أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بداية من يوم 15 يوليو الماضي وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، لتتشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس بالإضافة إلى اثنين من نواب محكمة النقض كأعضاء أصليين، هما المستشار مصطفي جمال الدين، والمستشار محمد عادل الشوربجي، فضلاً عن نائبين احتياطيين، هما المستشار عبدالجواد هاشم فراج، والمستشار أنسي علي عبد الله عمارة. وتعتبر اللجنة هي لجنة المهام الصعبة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنها تدير وتنظم عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خريطة الطريق.
أعضاء اللجنة
ووفق التشكيل الذي صدَّقَ عليه الرئيس المصري، فإن اللجنة قد ضمت في عضويتها نائبي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد إبراهيم قشطه، والمستشار مجدي العجاتي كأعضاء أصليين ونائبي رئيس مجلس الدولة أيضاً المستشار محمود رسلان، والمستشار محمد زكي موسي كأعضاء احتياطيين.
كما شمل قرار السيسي تعيين رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سري الجمل، ورئيس محكمة استئناف طنطا المستشار أحمد صبري يوسف، كأعضاء أصليين، ورئيس محكمة استئناف المنصورة إبراهيم عبدالملك ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية فتح الله عكاشة نصر، كأعضاء احتياطيين.
من جانبها، حددت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي لـ«البيان» أبرز مهام اللجنة العليا للانتخابات على اعتبارها لجنة المهام الصعبة، حيث إنها هي المسؤول الأول والأخير عن الانتخابات من الألف للياء، حيث هي من تحدد الجدول الزمني لتلك الانتخابات ومواعيد فتح وإغلاق باب الترشح، ومواعيد إجراء الانتخابات ومراقبة الانتخابات والتغطية الإعلامية، والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وأضافت الجبالي أن اللجنة تقوم بوضع كافة ترتيبات العملية الانتخابية، وحتى اعتماد النتائج، مع تطبيق القانون على المرشحين ومراقبة الأداء ومدى التزامهم بالقانون، مؤكدة أن إعادة تشكيل اللجنة لا يعني أنه ملزمًا للجنة بفتح باب الترشح الآن، بل إن الأمر يرجع إلى تقديرات اللجنة والخطوات القانونية والدستورية التي تتبعها في ذلك الإطار.
إحالة للتقاعد
وجاء ذلك التشكيل بعد أن كان خمسة أعضاء باللجنة، قد أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش القانونية بالقضاء، 70 عامًا، بينما تمت ترقية آخر ليتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، ليحل محله المستشار عادل الشوربجي.