قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38.8 في المئة من بينهم 21.1 في المئة يعانون فقراً مدقعاً، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44 في المئة، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.
وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي، أنه فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على القطاع منذ نحو ثماني سنوات، تواصل قوات الاحتلال فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.
وتواصل القوات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد لتعزل القطاع كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، ما خلف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1,8 مليون نسمة من سكانه.
وبين التقرير أنه منذ عدة سنوات، قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل، من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد هو كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات.