أفاد مصدر مطلع بأن مجلس الوزراء أرجأ جلسته المقررة أمس إلى إشعار آخر. وذكر المصدر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب تأجيل الجلسة استعداداً لإطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات، مبيناً أنه تم تبليغ الوزراء بالتأجيل. وأضاف أن التأجيل يأتي لفسح المزيد من الوقت أمام أعضاء مجلس الوزراء لوضع القضايا التي ستشملها حزمة الإصلاحات الجديدة كونها تحتاج إلى عمل وتهيئة بعض المواد وطريقة التعامل مع القضايا الموجودة في ورقة الإصلاحات، ومنها الإدارة ومكافحة الفساد.

وأوضح المصدر أن العبادي ارتأى تأجيل جلسة مجلس الوزراء لهذه الأسباب، بالإضافة إلى التغييرات التي حصلت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلغاء منصب الأمين العام لها ومعاونيه. وأكد المصدر أن كثافة المواد المطلوبة في التباحث حولها تحتاج إلى وقت لمناقشتها، مرجحاً عقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل.