أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان -وفق بيان الداخلية- إلى انطباق القرار على 125 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (73) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
وأكدت الداخلية المصرية حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرص قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
