أقر مجـــلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة لمكافحة الفساد، إيذاناً بدخولها حيز التنفيذ، حيث طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد ساعات على التصويت من هيئة النزاهة الحكومية، المكلفة بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، رفع أسماء المتهمين لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.
ودعا الرئـيس الـــعراقي فـؤاد معـــصوم إلى «التمسك بمبادئ الدستور» رغم ترحيبه بنتيجة التصويت.
وتـــعد موافقة البرلمان إنجازاً للعـبادي، الذي حض في وقت سابق النواب على إقرار الإصلاحات حزمة واحـدة، أو رفــضها وتحــمل المــسؤولية.
وبعــدما تلا رئيس المجلس سليم الجبوري ورقة الإصلاح، صوت النواب برفع الأيدي، ليعلن رئيس البرلمان أنه «تمت الموافقة بالإجماع»، على وقع تصفيق المشاركـين، والذين بلغ عددهم 297 من أصل 328.
وفي بيان مقتضب بعد التصويت، تعهد العبادي بمواصلة طريق الإصلاح، وإن كلفه ذلك حياته، كما قال.