كشف نائب من كتلة الأحرار في البرلمان العراقي عن اعتراض نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي ونوري المالكي على تقديم استقالتهما لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وإلغاء منصبيهما تنفيذاً للقرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وقال النائب عواد العوادي، إن «رئيس الجمهورية اجتمع، مساء أول من أمس، مع نوابه لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن هناك اعتراضاً كان خلال الاجتماع الذي عقد في ساعة متأخرة على تنفيذ القرار.
موقفين
وأضاف العوادي، أن نواب الرئيس «وافقوا في العلن على هذه القرارات وقالوا إنها قرارات للإصلاح، بينما رفضوا هذه القرارات خلال الاجتماع»، مشيراً إلى أن «نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي ونوري المالكي اعترضا داخل الجلسة على تقديم استقالتيهما أو إلغاء منصبيهما، وذلك وفقاً لمصدر مقرب ومطلع وموثوق». وأوضح العوادي أن «تنفيذ قرار العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهوري يقتضي تقديمهم الاستقالة ويوافق عليها مجلس النواب، أو أن يقيلهم رئيس الجمهورية بشكل مباشر»، مشدداً على ضرورة أن «يضحي المسؤولون المتصدون للعمل السياسي، لأن الوطن اليوم على المحك».
إلى ذلك أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن نواب رئيسي الجمهورية والوزراء لا يحق لهم العودة إلى البرلمان بعد إلغاء مناصبهم لأنهم استقالوا مسبقاً. وقال عضو اللجنة سليم شوقي، في تصريح صحافي، إن «نواب رئيسي الجمهورية والوزراء كانوا نواباً قبل تسلمهم منصب النيابة، والقانون اشترط عليهم أن يقدموا استقالاتهم من البرلمان ويحتفظوا بمنصب واحد وهو نيابة إما رئيس الجمهورية وإما رئيس الوزراء، وهم قدموا استقالاتهم من مجلس النواب عندما تسلموا منصب النيابة».