أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس أنها بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة استمرار أزمتها المالية وتوقعات تفاقمها.
وذكرت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي، في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، أنها بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة استمرار أزمتها المالية وتوقعات تفاقمها، وأكدت أن الإجراءات المنوي اتخاذها ستتضمن توسيع قاعدة الإيرادات وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات واستخدام وسائل الاتصالات والإحالات على التقاعد المبكر.
تعديل
وأوضحت أنها ستبحث تعديل قانوني ضريبة الدخل والتقاعد إلى جانب تعديل مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.
ولم تحدد الحكومة قيمة أزمتها المالية وأسبابها. وكانت أقرت في 23 يونيو الماضي الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بمبلغ خمسة مليارات و18 مليون دولار.
وذكرت الحكومة أن الفجوة التمويلية في الموازنة ستبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطرها لاتخاذ إجراءات تقشفية عبر خفض النفقات الشهرية.
وأكد مجلس الوزراء استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة مع كافة الجهات لحل مشكلة العجز في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، مناشدا الدول المانحة والدول العربية الشقيقة سرعة تقديم الدعم لتغطية العجز في موازنة «الأونروا».
وحدة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الرد الأساسي على الجرائم الإرهابية الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الإرهابية هو بالاستجابة الفورية لإرادة شعبنا، بتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الفلسطيني.
وشدّد على أن الرد على كل هذه الانتهاكات يأتي أيضا بالعمل المشترك من أجل المصلحة العليا للشعب.