قررت السلطات المصرية حل 10 جمعيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المصنفة إرهابية، وعزل مجالس إدارات عشرات الجمعيات الأخرى، بينما احالت النيابة العامة مرشد الإخوان محمد بديع وعدداً من قيادات الإخوان إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في أحداث فض رابعة، كذلك قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد لـ250 شخصاً بينهم جمال حشمت ومحافظ البحيرة الأسبق والأشغال الشاقة لـ249 آخرين ما بين سبع إلى 15 عاماً في القضيتين المعروفتين إعلامياً بحريق مبنى محافظة البحيرة، ومركز شرطة حوش عيسى والمتهم فيها 507 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، امس، قرارات بحل 10 جمعيات منها تسع بالدقهلية وواحدة بالبحيرة، على أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تطبيق القانون
وأوضحت الوزيرة خلال بيان امس، أن حل الجمعيات المشار إليها، يأتي تطبيقا للقانون، ولتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لذلك التنظيم، مؤكدة أنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت والي إلى أنه يجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة، لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفين للقيام بأعمال التصفية، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارات بعزل مجلس إدارة 29 جمعية وتشكيل مجلس إدارة جديد، منها 28 بالمنيا وواحدة بالقاهرة، كما أصدرت قراراً بتعديل مجلس إدارة إحدى الجمعيات بمحافظة قنا.
محاكمة جنائية
في الأثناء احالت النيابة العامة مرشد الإخوان محمد بديع وعدداً من قيادات الإخوان إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في أحداث رابعة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
أحكام بالمؤبد
إلى ذلك قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد لـ250 شخصاً بينهم جمال حشمت ومحافظ البحيرة الأسبق أسامة سليمان، وعدد من النواب السابقين ومدير المكتب الإداري للبحيرة محمد سويدان والأشغال الشاقة لـ249 آخرين في القضيتين المعروفتين إعلامياً بحريق مبنى محافظة البحيرة، ومركز شرطة حوش عيسى والمتهم فيها 507 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ما بين 15 سنة و10 سنوات وسبع سنوات وخمس سنوات.