مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أثارت خطوات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موجة من الترحيب وأصداء إيجابية داخل المشهد السياسي العراقي، شمل الكتل والقوى السياسية التي خسرت وزراء ونواباً لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في حين دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي إلى إعادة النظر بدستور المحاصصة، الذي قاد إلى فشل العملية السياسية على حد قوله.
وأشاد علاوي «بدعوة المرجعية الى تسريع وتيرة الاصلاح الحقيقي والضرب على ايدي المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية»، مذكراً أن «العملية السياسية الفاشلة التي جاء بها الاحتلال وبنيت على الطائفية السياسية والجهوية اوصلت البلاد الى الهاوية».
وقال علاوي «لقد كانت دعواتنا المتكررة لإعادة كتابة الدستور، والغاء نظام المحاصصة المقيت، نابعة من ايماننا العميق بضرورة اقامة دولة المواطنة التي لا تميز بين ابنائها»، موضحا، «لقد كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بعد إسقاط نظام صدام، ومرة أخرى في انتخابات عام 2010، لكن حق العراقيين في تشكيل حكومة وطنية اجهض بفعل خارجي واخر داخلي».
تأييد
وفي نفس السياق، أعلن نائب رئيس الجمهورية (السابق) نوري المالكي دعمه لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونقل بيان لمكتبه عنه القول «نجدد موقفنا الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية التي وجهت بها المرجعية الدينية العليا رئيس مجلس الوزراء».
ومن جهته، وجه نائب رئيس الجمهورية في العراق، اسامة النجيفي، أمس، كتلته الوزارية والبرلمانية بدعم وتأييد قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مكتب النجيفي في بيان مقتضب، إن «نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية بدعم وتأييد قرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي».
الجبوري يدعم
وفي الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري استعداد البرلمان لدعم اصلاحات الحكومة الدستورية.
وقال مدير مكتب رئيس المجلس أحمد محجوب، في بيان له، إن «رئيس مجلس النواب مستعد لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية». وأضاف ان «البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ اجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين».
التيار الصدري يرحب
من جانبها، رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية، فيما وجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء. وقالت الهيئة في بيان انها «ترحب بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية»، مبينة ان «على كتلة الاحرار الوزارية دعم تلك القرارات والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء».
ودعت الهيئة مجلس النواب الى «دعم تلك القرارات»، معربة عن أملها أن «تكون إصلاحات فعلية».
تحالف القوى
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر المُلا، إن نعيق بعض المتطرفين بحق المتظاهرين لن يوقف عجلة التغيير ومكافحة الفساد.
وقال الملا، في بيان، إنه «في الوقت الذي انتفض فيه أبناء الشعب العراقي على الفساد والمحاصصة الطائفية، وحظيت ثورة الشعب بمباركة المرجعية وأغلب القوى السياسية في توجهاتها الإصلاحية، انبرى بعض الشواذ بالنعيق والتهجم على المتظاهرين مستخدمين أسلوب التهم الجاهزة بوصفهم بالبعثيين ومن أصحاب الأجندات الخارجية».
الأمن
طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنهاء ملف الإدارة الأمنية بالوكالة وإجراء إصلاحات في المؤسسة الأمنية.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي «نطالب رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات في المؤسسة الأمنية وارسال أسماء القيادات الأمنية للتصويت عليها وانهاء ملف الإدارة الأمنية بالوكالة».