شملت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمكافحة الفساد والمحاصصة، نزولاً عند مطالب المتظاهرين ضد الفساد وسوء الخدمات والمرجعيات الدينية في العراق، ما يلي:
01 تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية للتدريب والتأهيل.
02 إلغاءالمخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم.
03 إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط.
04 ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
05 إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
06 فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).