كشف الناطق باسم المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيروي، أمس، عن جهود تركية وإيرانية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردستانية بشأن رئاسة الإقليم، لافتاً إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار الاهتمام باستقرار وأمن كردستان.
وقال نيروي في تصريح صحافي إن «دولتي إيران وتركيا تسعيان لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية للوصول إلى حل توافقي لمسألة رئاسة إقليم كردستان ونظام الحكم»، مبينا أن «وفدين من البلدين زارا خلال الفترة الأخيرة أربيل والسليمانية مرتين وأجريا لقاءات مع جميع الأطراف السياسية».
وأضاف نيروي ان «إيران وتركيا شددتا على أهمية أمن واستقرار إقليم كردستان بالنسبة لهما»، لافتا إلى أن «هذين البلدين يعتبران أن أمن واستقرار إقليم كردستان جزءاً من استقرارهما».
وأكد نيروي أن بعض الشخصيات السياسية الكردستانية تسعى أيضا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردستانية للوصول إلى اتفاق سياسي، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ جولة مباحثات جديدة من أجل الوصول إلى حل للأزمة.
دعوة
وفي هذه الأجواء، دعا مجموعة من قادة البيشمركة في إقليم كردستان الأحزاب الكردستانية للجلوس الى طاولة الحوار لحل مشاكلها، مؤكدين ان إقليم كردستان يمر بظروف حساسة، فيما طالبوا بضرورة الحفاظ على وحدة الصف الكردستاني.
دعم إيراني
ومن جهته، أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية النائب زانا سعيد روستاي أن إيران تؤيد بقاء الرئيس الحالي لإقليم كردستان مسعود بارزاني كرئيس لسنتين إضافيتين، مبيناً أن الكتل الكردستانية باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع تغيير النظام في الاقليم من رئاسي الى نيابي.
وقال روستاي إن السفير الإيراني في العراق كانت له جولة على الاحزاب السياسية الكردستانية في إقليم كردستان، وحض الكتل على التوصل لاتفاق بشأن رئاسة الاقليم، موضحاً أن «ايران مع بقاء بارزاني رئيساً للإقليم لمدة سنتين إضافيتين سواء كان النظام بشكل نيابي أو رئاسي، وهذا ما جاء خلال اجتماعات السفير الايراني مع الكتل الكردستانية».
وتابع أن الكتل السياسية الكردستانية ما عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه بارزاني، مع تغيير النظام من رئاسي الى نيابي سواء بقي بارزاني ام لا، مؤكداً أن «الدليل على عدم اعتراض الكتل على بقاء رئيس الاقليم اذا كان النظام هو نيابي، أنها لم تقدم مرشحيها للرئاسة».
ويشهد إقليم كردستان جدلا ساخنا حول مسألة رئاسة الإقليم، حيث طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، بتمديد ولاية البارزاني لعامين آخرين، فيما أكد تأييده للنظام البرلماني في الإقليم وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية.