قدم صندوق أبوظبي للتنمية أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة افتتاح الصرح التاريخي، قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إن «هذا المشروع الكبير يعبر عن إرادة الشعب المصري، التي تؤمن بأهمية تحويل القناة الجديدة إلى مركز اقتصادي ولوجستي متكامل يسهم في تعزيز حركة الملاحة العالمية، وزيادة التبادل التجاري»، مشيراً إلى أن إنجاز المشروع سيدعم الاقتصاد المصري، ويزيد من معدلات الدخل القومي، ويوفر فرص عمل للمئات من أبناء الشعب المصري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف التنموية التي تطمح القيادة المصرية لتنفيذها، وصولاً لتنمية مستدامة في جميع القطاعات الرئيسة في البلاد.
وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية ركز ومنذ أكثر من أربعة عقود وبتوجهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لافتاً إلى أن الصندوق قدم قروضاً وأدار منحاً نيابة عن حكومة دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية، خصصت لتمويل مشاريع تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً، بما فيها قطاعات الإسكان والنقل والزراعة والري والتعليم والتنمية الاجتماعية والطاقة.
تمويل
وأشار السويدي إلى أن الصندوق أسهم في سبعينيات القرن الماضي في تمويل توسعة قناة السويس لتمكينها من تطوير قدراتها على استيعاب حركة الملاحة العالمية المتنامية، من خلال زيادة مساحة المسطح المائي، ما يسمح بتمرير السفن الكبيرة في خطوة عززت من مكانة قناة السويس كونها أحد أبرز محركات عملية التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال، إن القناة الجديدة سوف تسهم في إيجاد مشاريع اقتصادية على ضفتي القناة، ما سيعمل على تنمية الحركة التجارية بين مصر والعديد من دول العالم، بحيث ستصبح المنطقة جزءاً رئيساً من مشهد اقتصادي متكامل.
وأكد محمد سيف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية مستمر في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بما يسهم في تطوير الاقتصاد وتحقيق رفاهية ورخاء الشعب.
إضاءة
صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971، بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية، التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه 65 مليار درهم إمارتي لتمويل برامج ومشاريع تنموية تزيد على 442 مشروعاً في 76 دولة حول العالم.