أعلن وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي، التزام وزارته بضمان استغلال الأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العامة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء الجماعات «المحليات»، المقرر عقدها في الرابع من سبتمبر المقبل، لما يمثله ذلك من أسس الممارسة الديمقراطية السليمة.
وأوضح الخلفي الذي شدد على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل، أنه تقرر التعامل في ما يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية مع التحالف الحزبي باعتباره حزباً واحداً، على غرار ما تم في ما يتعلق بتمويل الأحزاب.
وتم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات (32 حزباً تكتل ثلاثة منها في تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي) إلى ثلاث مجموعات تضم أولها الأحزاب التي تتوافر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، فيما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وسيخصص لكل مجموعة مساحة زمنية تتناسب مع حجم الحزب وتمثيله البرلماني، أما بالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية فستغطي وسائل الإعلام المعنية تجمعاً انتخابياً واحداً لكل حزب سياسي.
مشاركة المغتربين
أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبدالله بوصوف، أن الشروط اللازمة لضمان المشاركة السياسية لمغاربة المهجر «لم تنضج بعد»، مشدداً على أن المشاركة السياسية للجالية المغربية في الخارج حق دستوري لا يلغيه أحد، لكن لا بد من إنضاج شروطها.
وأضاف بوصوف، خلال ندوة صحافية، بمقر مجلس الجالية بالرباط، «لا نريد للمغاربة الوقوع في فخ اليمين المتطرف أو الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، والتي أضيفت إلى الأزمات المالية والاقتصادية، وجعلت المغاربة في مرمى حجر بسبب هذه المشاركة».