أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربية محمد مبديع الفراغ من اعداد الخطة النهائية لمحاربة الفساد والرشوة ورفع قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر القادمة مقسمة على فترتين، خمس سنوات للفترة الواحدة، تنتهي في العام 2025.
وأضاف مبديع لـ«البيان»، أن الخطة تهدف إلى تحقيق استثمارات بقيمة 6.8 مليارات دولار عام 2025، بدلا من 3.4 مليارات دولار سنة 2014، بزيادة قدرها 25 في المئة سنة 2017، و50 في المئة سنة 2020، وخفض الرشوة في المصالح الحكومية إلى 45 في المئة عام 2025 بدلا من 75 في المئة عام 2014، لتصبح 65 في المئة عام 2017 و55 في المئة عام 2020.
وأشار إلى أن الخطة شملت 33 إجراء لمحاربة الفساد بالإدارات ومؤسسات الدولة خلال السنوات العشر المقبلة، أهمها وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يضمن ضبط الجناة وعدم إفلاتهم من الحساب، بالإضافة إلى وضع نظام سهل للشكاوى والتنظيمات وآليات بسيطة تضمن عدم إيذاء المتضررين من الفساد وأصحاب الشكاوى، وكذلك آليات تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق القانون.
