عقدت محكمة الجنايات الكويتية أولى جلساتها الخاصة بمحاكمة 29 متهماً بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق، والذي أودى بحياة 26 شخصا وإصابة نحو 226 آخرين، واعترف المتهم الرئيسي عبدالرحمن صباح عيدان بالتنسيق مع منفذ الهجوم فهد القباع، وقضت «الجنايات» باستكمال المحاكمة غداً الخميس.
ومثل أمام محكمة الجنايات أمس 29 متهما، بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد وبينهم سبعة نساء، في اولى جلسات القضية التي هزت الرأي العام الكويتي، وسط إجراءات امنية مشددة، حيث نفذت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة العدل خطة أمنية مشددة في الدخول والخروج إلى قصر العدل، فيما رافقت قوة أمنية المتهمين من لحظة خروجهم من السجن إلى قاعة المحاكمة.
وقضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج أمس باستكمال محاكمة 29 متهما في تفجير المسجد في جلسة الخميس المقبل الموافق للسادس من أغسطس الجاري.
وسمحت المحكمة لذوي الضحايا بالحضور إلى المحاكمة، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 20 شخصا. وأنكر المتهمون كافة التهم الموجهة إليهم، كما أنكرت المتهمات مشاركتهن في الجريمة، فيما أقر المتهم عبدالرحمن صباح -من أوصل مفجر المسجد إلى موقع الجريمة- بأنه يبايع تنظيم داعش.
اعتراف
وقال عيدان إنه استلم الحزام الناسف الذي ارتداه الانتحاري القباع وأرشده إلى مكانه من إحدى المناطق المتاخمة للحدود الكويتية السعودية، وإنه استقبل القباع فجر يوم التفجير الجمعة وآواه في بيته. وأضاف أنه ألبس القباع الحزام الناسف قبل إيصاله للمسجد ظهر الجمعة، وأقر أنه على علم بهدف التفجير بعد لقائه بالقباع. وقال إن «الهدف كان فقط هدم المسجد وليس قتل المصلين»، لأن المسجد بحسب زعمه «يقوم بتشييع أهل السنة ويساهم في دعم قوات الحشد الشعبي في العراق». وأوضح المتهم ان القباع أبلغه بأن العملية سوف تتم بعد انتهاء صلاة الجمعة، وأنه كان يعتقد أن الصلاة قد انتهت ولم يبق مصلون عندما أوصل القباع. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا على ذمة القضية، كما أمرت بحبس خمسة من المتهمين الهاربين غيابيا، منهما اثنان ضبطا في السعودية.
إعدام
وطالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بتوقيع عقوبة الإعدام على من ساهم في قتل المصلين ركعاً وسُجداً في صلاة الجمعة بشهر رمضان المبارك، مؤكدين ان هذه العقوبة ستكون من جنس الفعل، في ميزان عدالة القضاء الكويتي، مشددين على ضرورة إعدام من ساعد المنفذ ومن شجعه ومن موله، منوهين بحرص رجال الأمن ويقظتهم وجهودهم التي أسقطت خلية داعشية، وأياديهم لا تزال على الزناد.
زيادة
أقر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه أول من أمس، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة في اتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع بأملاك الدولة، وخصوصاً بالمناطق الصناعية، وفق دراسة التي أعدتها الهيئة العامة للصناعة.