قال ستيفن دايك، كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن أهمية قناة السويس تكتسب أهميتها من ثلاثة أبعاد رئيسة هي المالية العامة للحكومة، والحساب الجاري الخارجي، إضافة إلى فرص النمو.
وأوضح دايك: تساهم هيئة قناة السويس بشكل مباشر في أكثر من 6 ٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في مصر، وذلك من خلال ضريبة الدخل والإيرادات الأخرى، كما شكلت إيرادات قناة السويس 30.5٪ من إجمالي الخدمات وإيصالات الدخل في الحساب الجاري الخارجي خلال العام المالي 2014 ارتفاعاً من 22 ٪ في السنة المالية 2005. وأخيراً، فإن قناة السويس تساهم سنوياً بنحو 2 ٪ من القيمة المضافة الإجمالية. كما أن تطوير منطقة القناة للاستخدام الصناعي سيدعم النمو خلال مرحلة البناء وبعده، ويدعم خلق فرص العمل الجديدة.
وحول التأثير المحتمل للقناة الجديدة على توقعات الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والطويل، قال: يتعين على مصر النظر إلى القناة الجديدة ذات قدرات العبور الكبيرة على أنها منصة مهمة للفرص. وبما أن السفن العابرة للقناة لن تتوقف ما لم يكن هناك سبب لذلك، فإنه ينبغي على مصر الاستفادة أكثر من هذه الفرص في توفير خدمات مباشرة لقطاع الشحن، مثل تزويد السفن بالوقود وخدمات الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى خدمات إعادة الشحن في مرافئ السويس، علاوة على تقديم الخدمات اللوجستية كالتخزين والمخازن، وخدمات القيمة المضافة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية لنقل البضائع من السفن إلى طائرات الشحن بما يقلص وقت نقل البضائع ذات القيمة المرتفعة إلى أوروبا أو إفريقيا.