رأى سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشروع توسعة قناة السويس سيعود على اقتصاد المنطقة بفوائد جمة، من خلال زيادة قدرات قناة السويس لتتيح مرور المزيد من السفن، ما ينعكس إيجاباً على نمو حركة التجارة بين منطقتنا وبقية مناطق العالم، وستستفيد من ذلك التجارة الدولية عموماً، لأن تسريع وصول البضائع إلى الأسواق العالمية عبر توسعة قناة السويس سيعزز النمو في التجارة الدولية ويعمل على تقوية الارتباط بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أن دول المنطقة العربية ستكون من الدول المستفيدة من توسعة قناة السويس، كما ستستفيد منه دول البحر الابيض المتوسط الأخرى والدول الأوروبية عموماً ودول شرق افريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى الأسواق الآسيوية عموماً.
شوط متقدم
وأشار بن سليم إلى أن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر قطعت شوطاً متقدماً على طريق التطور والنمو، ويمكن للعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين أن تسير نحو المزيد من التكامل الاقتصادي بفعل أواصر الأخوة بينهما وعمق التفاهم والتنسيق الحكومي بين الامارات ومصر، حيث تقوم دولة الإمارات بدور حيوي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، انطلاقا من توجيهات قيادتنا الحكيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على توفير كافة الاحتياجات للاقتصاد المصري ودعم نموه عبر التعاون مع الحكومة المصرية في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر.
فوائد متبادلة
وقال بن سليم: إن القناة تسهم في تعزيز النمو في التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ودعم حضورهما التجاري في الاسواق العالمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وقدرتهما على تقوية العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية. وتساهم الإمارات في تطوير صناعة خدمات الموانئ في مصر من خلال الدور الحيوي لموانئ دبي العالمية في إدارة ميناء العين السخنة المصري، ما يتيح نقل الخبرات والقدرات المميزة للإمارات في مجال الموانئ الى الأشقاء في مصر، لدعم قدرتهم على تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي عبر نمو التجارة.