السيسي يصدر تعديلات قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب
أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحاً أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً فيكون الحد الأقصى للإنفاق سبعة ملايين ونصف المليون جنيه، وفي الإعادة ثلاثة ملايين جنيه.
وقال الهنيدي إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكداً أنه يحق طبقاً لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
وأكد الهنيدي أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، موضحاً أن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد. وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، في يد اللجنة العليا للانتخابات.
وتوقع الهنيدى أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين، وأنها حريصة كل الحرص على عدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية.
حكومة ظل
أعلن حزب الوفد الليبرالي عن تشكيل حكومة ظل جديدة، يترأسها القيادي الوفدي د. صلاح حافظ. وأفاد حافظ، عقب الإعلان الرسمي عن تلك الحكومة، أن «حكومة الظل الوفدية ستكون دعماً للدولة المصرية، وتعتمد على تفعيل بنود الدستور بما يصب في مصلحة جميع فئات الشعب».
وتضم الحكومة الجديدة 32 وزيراً، من بينهم وزارة خاصة للسودان ودول حوض وادي النيل، وأخرى للمصريين في الخارج، ووزارة للمرأة والسكان وأخرى لمحو الأمية.
