4.000
جدّد حقوقيون وساسة، أمس، دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للإعلان عن العفو الشامل لاستكمال المصالحة الوطنية، ورأى فاعلون أنّ العفو عن 4 آلاف سجين سيطوي نهائياً الفتنة الدموية التي ضربت الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني لـ«البيان»، أنّ أي مصالحة وطنية تنتهي بعفو شامل، ويبقى رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول قانونياً بإصدار قانون العفو، مشيراً إلى أنّ لجنته تتلقى شكاوى بشكل دائم من عوائل مساجين لا زالوا ينتظرون خطوة إضافية تتوّج خطة المصالحة المعمول بها منذ مارس 2006.
وأيّد الناشط السياسي جمال بن عبد السلام أنّ إصدار العفو الشامل هو حل من شأنه تثمين قيم المصالحة، وذكر أنّه جرى إطلاق مبادرة بهذا الشأن قبل سنوات لكنها لم تحرز تقدماً، واتهمّ ما سماهم «الاستئصاليون» بإجهاض ترقية المصالحة إلى عفو شامل.
