لزيادة عدد مقاعدها في الانتخابات المقبلة

التمويل الحكومي للمرأة المغربية 5 أمثال الرجل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت المغرب جملة من القوانين والإجراءات لتعزيز دور المرأة في المشهد السياسي واعطائها مكانة أكبر في العمل العام واستبقت الحكومة الانتخابات العامة المقرر انطلاقتها الاسبوع المقبل بانتخابات الغرف المهنية « النقابات » لتعقبها الجماعية والجهوية « الحكم المحلي » في 4 سبتمبر ثم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين «الغرفة الثانية للبرلمان » في 2 اكتوبر القبل.

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن هذه الانتخابات ستتميز بعدة مستجدات ستجعل منها تجربة رائدة، وفق تعبيره ، وأبرز أن عدد النساء اللواتي سيتم انتخابهن، خلال هذه الاستحقاقات سيزيد بشكل ملحوظ مقارنة مع التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير القانونية والتنظيمية حتى تكون نسبة النساء المنتخبات أكثر مما كانت عليه في الماضي. وأضاف حصاد أنه «سيكون هناك 30 في المئة من النساء، كحد أدنى، في المجالس الجماعية والجهوية، مقابل 2 في المئة خلال سنة 1997»، مؤكدا أن 37 في المئة من المقاعد «كحد أدنى» ستخصص للنساء داخل المجالس الجهوية.

و أكد وزير الداخلية المغربي على مستجد آخر لانتخابات 2015 ويتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، مبرزا أن امرأة منتخبة «ستحصل 5 مرات أكثر بالنسبة لحزب سياسي من رجل منتخب.

تفعيل المناصفة

وكان التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور الذي يضم أكثر من 500 جمعية حقوقية، رفع مؤخرا شعارات مطالبة بتطبيق مضامين دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة بين النساء والرجال. داعيا الى «مراجعة شاملة لكافة القوانين التمييزية» و«سلامة المرأة في الأماكن العمومية» على أساس «المناصفة كحق وليس امتيازا». وقالت فوزية العسولي منسقة «التحالف المدني لتفعيل الفصل 19» إن «الحكومة تماطل في تطبيق الفصل 19 من الدستور الذي نص صراحة على المناصفة بين الرجل والمرأة، كما تماطل في التصديق على القوانين التي تحمي النساء من العنف والتمييز».

أما عائشة لبلق، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فأكدت أن الحزب وباقي الأحزاب الديمقراطية مدعوة لإعمال هذا المكتسب الدستوري الديموقراطي، عبر العمل من خلال كل الواجهات الحزبية والتشريعية والحكومية، على إقرار تأويل ديموقراطي للمضامين الدستورية في هذا الشأن، روحا ونصا، وذلك بدءا بإقامة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وصولا إلى تمتيع المرأة المغربية بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق المكفولة دستوريا .

إضاءة

ينص الفصل 19 من الدستور المغربي على ان «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».

طباعة Email