صدرت من محكمة غير معترف بها وتحت التهديد
أحكام الإعدام لرموز القذافي نسف للحوار الليبي
رموز نظام القذافي أما قضاء طرابلس | أرشيفية
أثارت الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة طرابلس ضد رموز نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الكثير من اللغط سواء في ليبيا أم خارجها، كما أثارت حالة من الشك في مصداقية تلك الأحكام التي أصدرت من مدينة خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً وخارج إطار «الدولة الليبية» كما سالت الكثير من الحبر بالنسبة لتوقيت صدور مثل هذه الأحكام والذي يشهد مبادرات ومفاوضات لمحاولة تهدئة الأوضاع بين الليبيين وهو الأمر الذي قد ينسف كل مبادرات الحوار في ليبيا.
وأعلنت حكومة طبرق المعترف بها دولياً عن رفضها المسبق للأحكام الصادرة عن محكمة طرابلس، واعتبرت المحاكمة غير قانونية بسبب عقدها في مدينة خارجة عن نطاق الدولة. وبهذا الصدد ناشد وزير العدل في طبرق المبروك قريرة، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات وكشف أن القضاة بالمحاكم في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف من جانب الميليشيات.
إدانة محامٍ
من جهته، أدان محامي نجل القذافي البريطاني جون جونز أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا في طرابلس والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال جونز: «قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية».
وقاد جونز مساعي لمثول سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي، حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف انّ «الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية... إنه قتل بحكم القضاء».
وكان محامي سيف الإسلام القذافي في تونس بشير الصيد استبعد امكانية الحكم بالإعدام على موكله، سيف الإسلام القذافي، موضحا أنه «تلقى تهديدات بالقتل حتى لا يحضر محاكمة نجل القذافي ولدفعه للتخلي تماما عن دفاعه عنه وعن المهجرين والمضطهدين الليبيين بالداخل».
وشدد الصيد على أن جلسة محاكمة رموز نظام القذافي غير شرعية لأنه لا وجود لسلطة تشريعية شرعية في ليبيا، مضيفا أنه لا يمكن إجراء محاكمات عادلة في بلد تحكمه ميليشيات مسلحة. وتابع أن هذه المحاكمة تندرج في إطار التشفي من أنصار العقيد الليبي الراحل والحقد على أنصاره، مؤكدا أن حكومة طرابلس لا يمكنها محاكمة هؤلاء لأن عهدتها انتهت ولأنها فاقدة للشرعية ومرتبكة بحسب تعبيره.
نسف للحوار
ومن جهته، أكد منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم ان «هذا الحكم ينسف كل مبادرة أمل في الحوار واستقرار ليبيا».
وقال إنه «يفتح باب العنف على مصراعيه»، مؤكدا استغرابه ممن اندهشوا من هذا الحكم وقال: «نحن أمام عصابات تمارس في كل صباح الإعدام خارج القانون، وتغص عشرات السجون بأكثر من 40 ألفا من الرجال والنساء من دون ذنب سوى رفضهم لدولة الباطل، وهجرت نصف السكان».
انتقاد تونسي
ويبدو أن تداعيات هذه الأحكام انتقلت إلى الجارة الغربية تونس، حيث انتقدها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، خاصة الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي الذي تسلمته ليبيا من تونس أواخر 2012 عندما كان المرزوقي في الرئاسة.
وتسبب تسليم المحمودي حينها في أزمة داخل الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة، حيث كشف المرزوقي أنه كاد أن يستقيل من منصبه احتجاجا على عملية التسليم.
وكانت محكمة جنايات طرابلس أصدرت الثلاثاء الماضي حكما بإعدام كل من سيف الإسلام نجل القذافي، والبغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده رميا بالرصاص. ويشار إلى أن الحكم بحق سيف الإسلام صدر غيابيا بسبب تواجده في الزنتان منذ القبض عليه نهاية العام 2011 أما المحمودي، والسنوسي فهما في قبضة ميليشيات موالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس.
الاتهامات
وجهت جنايات طرابلس لسيف الاسلام معمر القذافي و37 متهما من رموز النظام السابق تهما، بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فبراير 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.
