طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس، بتمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عامين آخرين، فيما أكد تأييده للنظام البرلماني في الإقليم وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، إن «استمرار الحوار للوصول إلى توافق وطني هو خيارنا الرئيسي»، معتبراً أن «المصلحة الوطنية تقتضي استمرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أداء مهامه وسلطاته لحين الدورة المقبلة لبرلمان إقليم كردستان ضمن توافق وطني، وأن تجسيد الإطار القانوني لهذه المسألة واجب ومسؤولية الجميع».
وأضاف إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤيد خيار النظام البرلماني من أجل الحفاظ على مصالح شعب كردستان»، مبدياً استعداده الحوار لإعادة التنظيم القانوني والدستوري لرئاسة إقليم كردستان وجميع السلطات الأخرى لنظام الحكم».
وشدّد الحزب على أنه يرغب بحل مسألة آلية انتخاب رئيس الإقليم عبر التوافق، لافتاً إلى أهمية الرجوع إلى رأي الشعب وحسمها عبر تصويت شعبي في حال عدم الوصول إلى حل ملائم».
وأكد أهمية التوازن وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية وإعادة تنظيمها عبر مشروع الدستور، موضحاً أن «أهالي كردستان يستحقون نظام حكم مؤسساتي لتحقيق احتياجاتهم وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي وتنمية اقتصادية».
يذكر أن كلاً من حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية أعلنت تأييدها في وقت سابق لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان، وقدمت أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم.