ارتفعت حصيلة حادث الاصطدام بين مركبين أحدهما سياحي والآخر تجاري على النيل في مصر الى 36 قتيلاً بينهم نحو 20 طفلاً، في وقت أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المشددة، لوقف حوادث النقل النهري أوقف بموجبها حركة الملاحة في القاهرة الكبرى للصنادل النهرية من غروب الشمس حتى شروقها ومنع استخدام مكبرات الصوت في مراكب النزهة ونقل الركاب.

وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عقد اجتماعًا موسعًا مع جميع المسؤولين المعنيين بقطاع النقل النهري، بحضور وزراء: التنمية المحلية، البيئة، النقل، الداخلية، ومدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، ومساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية.

وقرر مجلس الوزراء إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين. وكلف رئيس الوزراء، وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.

ومن ناحيته قال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء مجدي الشلقامي جرى «انتشال 36 جثة وتسعة ناجين بينهم أربعة مصابين، مشيراً إلى ان معظم الجثث المنتشلة هي جثث «أطفال ونساء». القاهرة - الوكالات