تتجهُ لجنةُ الطاقةِ الوزارية إلى إحالة جميعِ محطاتِ الطاقةِ الكهربائيةِ إلى الاستثمار عن طريق «بيع جميع محطات الطاقة الكهربائية»، رغم أنها كلَّفتْ خزينةَ الدولةِ العراقية 35 مليارَ دولارٍ خلال العقد الماضي، في مسعى منها لمعالجةِ أزمةِ الكَهرُباء.
وترى لجنةُ النفطِ والطاقةِ النيابية أن الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء تكمن بفتح أبواب الاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ.
فشل
وعلى الرغمِ من صرفِ مبالغَ طائلةٍ وكبيرة، إلا أن وزارةُ الكهرباءِ لم تتمكنْ من سدِ الحاجةِ الفعليةِ للتيارِ الكهربائي. ونقلت صحيفة «المدى» المستقلة، أمس، عن عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، زاهر العبادي، أن «رئيس لجنة الطاقة الوزارية بهاء الأعرجي طرح على مجلس النواب بيع جميع محطات الطاقة الكهربائية».
وعن عدد محطات الكهرباء وطاقتها الإنتاجية، يقول العبادي «هناك 70 محطة أحيلت للبناء في جميع أنحاء المحافظات وتضم كل محطة 150 وحدة لتوليد الكهرباء»، مبيناً أن «33 محطة فقط، من مجموع 70، دخلت الخدمة وتقوم بتجهيز المواطنين بالكهرباء وبطاقات مختلفة».
ولفت النائب عن محافظة البصرة إلى أن «إنتاج العراق من الطاقة يومياً يصل إلى ما يقارب 11.5 ألف ميغاواط يومياً في حين أن حاجتنا الفعلية تزيد على 24 ألف ميغاواط في اليوم».
وبشأن حجم الأموال التي خصصها العراق لقطاع الطاقة، أوضح العبادي أن «الحكومات المتعاقبة صرفت أكثر من 35 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن المواطن العراقي لم يلحظ تحسناً يذكر»، مستبعداً أن تتمكن الوزارة من توفير الطاقة ومعالجة الأزمة التي تعاني منها أغلب المحافظات.
وحول استضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب، قال العضو الآخر في لجنة الطاقة البرلمانية رزاق محيبس، إن «وزارة الكهرباء تبرر موضوع تدني ساعات التجهيز بقلة التخصيصات المالية فضلاً عن الوضع الأمني المتدهور»، ولو أن «وزارة الكهرباء استغلت توظيف الأموال لارتفع إنتاج الكهرباء إلى 30 ألف ميغاواط يومياً».