أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده بدأت بالفعل استعادة قوتها ودورها المؤثر في المحيط الإقليمي والدولي، لاسيما بعد انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، فضلاً عن عودتها بقوة إلى بعدها الإفريقي، في وقت أعلنت القاهرة تجاوز النقاط الخلافية العالقة بشأن إعداد الدراسات الفنية للآثار المتوقعة من سد النهضة وتم التوافق خلال اجتماع الدول الثلاث في الخرطوم، والذي انتهى قبل يومين، بعد مفاوضات وصفت بالطويلة والشاقة.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، في بيان، أن الوزير شكري أكد خلال لقائه طلبة الكلية الحربية وكلية الضباط المتخصصين الأهمية الكبيرة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتأثيرهما في السياسة الخارجية المصرية ومستقبل الاستقرار في مصر.
وأضاف المتحدث أن الوزير تناول خلال اللقاء نشاط السياسة الخارجية المصرية في العديد من الملفات المهمة والحساسة وبخاصة تطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا. وأوضح أنه تطرق إلى بعض الملفات المهمة مثل قضية الإرهاب التي تضرب العديد من دول المنطقة والعالم، وملف سد النهضة، مستعرضاً الجهود المصرية في هذا الإطار.
وقال المتحدث أن الوزير ناقش مع الطلبة القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر وعلى رأسها العلاقات المصرية - الخليجية، بخاصة بعد 30 يونيو والجهود المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتداعيات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى. وأشار إلى أنه استعرض جولته الخليجية الأخيرة، ودورها في تعزيز العلاقات بين مصر ودول الخليج بما يحفظ الأمن القومي.
اتفاق
وفي الأثناء تمكنت مصر وإثيوبيا والسودان من تجاوز النقاط الخلافية العالقة بشأن إعداد الدراسات الفنية للآثار المتوقعة من سد النهضة، وتم التوافق خلال اجتماع الدول الثلاث في الخرطوم، والذي انتهى قبل يومين، بعد مفاوضات وصفت بالطويلة والشاقة.
وأعلن الناطق باسم ملف سد النهضة مستشار وزير الري المصري الدكتور علاء ياسين، أن «اجتماعات الجولة السابعة من مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، انتهت بالتوافق على النقاط الفنية العالقة التي لم يتم الوصول لاتفاق حولها خلال الجولة السادسة التي كانت في القاهرة من الأول وحتى الثالث من شهر يوليو الجاري».
وأكد ياسين لـ«البيان»، أن «لجنة التفاوض المصرية تضم خبراء على أعلى مستوى، وأن مصر لن تقدم أي تنازلات خلال كافة الجولات السبع لجلسات التفاوض حول ملف سد النهضة.