اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبحث معه وفق بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، ملابسات حادث غرق المركب النيلي بالوراق الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للتعامل مع تداعيات الحادث التي تضمنت صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأضاف محلب أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء النقل، والبيئة، والري، والداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كل التعديات والمخالفات الواقعة على النهر وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يسهم في ضمان سلامة النقل بنهر النيل وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان الحيوي المهم.
ووجَّه الرئيس السيسي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، مشدداً على ضرورة مراعاة أسر الضحايا والمصابين وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم. القاهرة - البيان