جددت حركة الشعب التونسية، في بيان بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لاغتيال مؤسسها ومؤسس التيار الشعبي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية محمد البراهمي، تأكيدها أنّ الترويكا الحاكمة زمن اغتيال زعيمها، وعلى رأسها حركة النهضة، هي «من يتحمّل المسؤوليّة السياسيّة والأخلاقيّة عن جريمة الاغتيال»، مضيفة أنّ «الأطراف التي كان بإمكانها منع الجريمة ولم تفعل لا يحق لها اليوم أنّ تدّعي الانخراط في الحرب التي تخوضها تونس ضدّ الإرهاب».
وعبرت الحركة عن تمسّكها بمطلب كشف الحقيقة كاملة في جريمة الاغتيال «ومحاسبة كلّ من ثبت تورّطه فيها من قريب أو بعيد». كما اعتبرت حركة الشعب أنّ «المناخات التي حدثت فيها الجريمة على المستويات السياسيّة والأمنية والاجتماعيّة لا تزال على حالها رغم ما يروّج من حدوث تغيير جذري غداة الانتخابات الأخيرة».