أعلن أعضاء مكتب شبكة «برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب»، عن رفضهم لتصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التي تقر بالعودة لتطبيق عقوبة الإعدام بعد وقف تنفيذها بالمغرب خلال العقديين الماضيين.
وقالت المنسق العام للشبكة، البرلمانية خديجة الروسي، في تصريحات لـ«البيان»، ان تصريحات الوزير تمثل انتكاسة للحريات وتفاعلاً سلبياً مع القراءات التي قدمها العديد من الفاعلين في الحقل السياسي والحقوقي المناصرة لضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وأصدرت الشبكة بياناً يعتبر تصريحات الوزير تراجعاً عن الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة وتخلفاً عن الدينامية الوطنية «خصوصا في ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش»، التي أشادت بالنقاش حول عقوبة الإعدام «الذي سيمكن من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية».