أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عما وصفه بـ«جرائم الفرار» من الجيش، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السورية.
وجاء في المرسوم أن الرئيس «أصدر المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015».
وبحسب القرار، لا يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة إلى الفرار الداخلي، و60 يوماً بالنسبة إلى الفرار الخارجي.
وبحسب نصه الذي أوردته وكالة سانا، إن العفو يكون «عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية، ولمرتكبي جرائم الفرار الخارجي (الذين اجتازوا الحدود) المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية».
وتتعلق هاتان المادتان بالفارين من قطعهم العسكرية مع سلاح أو من دون سلاح. ولا يشمل العفو المواد الأخرى المتعلقة بالفارين الذين انتقلوا إلى صفوف «العدو» أو الذين ارتكبوا عصياناً أو غيرها من الجرائم.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن هذا المرسوم يشمل فقط الفارين الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية بعد فرارهم، والذين لم تتلطخ أيديهم بالدم.
ويتعرض الجيش السوري، وكان من بين أكبر الجيوش في المنطقة، لإرهاق بالغ نتيجة المعارك التي يخوضها منذ أربع سنوات على عدة جبهات رئيسة ضد معارضين استولوا على مساحات كبيرة من أراضي البلاد. وفر كثير من الشبان من سوريا أو وجدوا سبلاً لتجنب التجنيد الإجباري.