بغداد ـ الوكالات

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق، الحكومة الى إعادة التجنيد الالزامي وإقراره بقانون ليشرع من قبل البرلمان، مؤكدة على ان يكون الحرس الوطني خاضعا للسيطرة والقيادة المركزية المتمثلة بالقائد العام والعمليات المشتركة.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحافي امس: إن إعادة التجنيد الالزامي بات امرا ملحا لاسباب عدة، منها اعادة اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي وإلغاء الطائفية والمناطقية التي استفحلت أخيرا في البلاد، داعيا مجلس الوزراء الى انجاز قانون للتجنيد الالزامي ورفعه للبرلمان لغرض تشريعه وإقراره.

وأضاف أن «قانون الحرس الوطني يجب ان يؤكد ويلزم بان تكون قيادته والسيطرة عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة وغرفة العمليات المشتركة ولا يحق للمحافظين تحريك اي قطعة منه ما لم تكن بموافقة القائد العام وغرفة العمليات المشتركة».

وشكل قانون الحرس الوطني خلافات كبيرة داخل الاوساط السياسية، حيث يعتبره البعض خطوة نحو استقرار المناطق الساخنة، فيما يؤكد آخرون انه نواة لتقسيم البلاد والسير على خطى مشروع بريمر التقسيمي.