أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد أن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالطعن بقانون الموازنة المالية لعام 2015 قلل من تخصيصات النازحين بـ 58 في المئة.

وأوضح محمد في بيان أن قرار المحكمة الاتحادية خفض حجم الأموال المخصصة لإغاثة ودعم النازحين من خلال البطاقة الذكية بواقع ترليون و400 مليار دينار، اي بـ 58 في المئة، مما سيزيد من معاناة الأسر النازحة بشكل كبير، خصوصاً في الظرف الراهن الذي يشهد تصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة العيش في المخيمات.

 وأضاف أن النازحين ليسوا فقط بحاجة إلى إيواء وأغذية، بل بحاجة إلى رعاية صحية وتوفير مستلزمات العيش الضرورية من خدمات وغيرها، وهذه الأمور تتطلب تخصيصات مالية كبيرة لتأمين احتياجات العدد الأكبر من الأسر النازحة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة المستعصية.