يصادق مجلس نواب الشعب التونسي السبت المقبل على قانون مكافحة الإرهاب في صورته النهائية، وفيما يبدأ المجلس اليوم مناقشة علنية للقانون، أضافت لجنة التشريع العام فصلاً جديداً للمشروع يهدف إلى حماية الأمنيين والعسكريين أثناء عملية التدخل لمجابهة الإرهاب من التتبع الجزائي.
وجاء القانون المقدّم من قبل وزارة الدفاع لتغطية الفراغ في عملية تدخل الجيش والأمن أثناء المواجهات الإرهابية داخل المدن وتخوفهم من التدخل تجنباً للمتابعة القضائية. وترمي أحكام القانون إلى تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحري والتصدي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال إلى جانب إقرار حماية الضحايا والشهود وتوفير آليات ضامنة عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية.
