أكد مؤسس حزب حياة المصريين، البرلماني السابق محمد أبو حامد، أن رفض المقترح الذي قدمه مجلس الدولة من أجل تحصين البرلمان من الطعن عليه من خلال تحصين القوانين المتعلقة بالانتخابات كان أمراً طبيعياً، لأن فكرة التحصين ضد التقاضي عامة أمرٌ غير دستوري وغير قانوني، لأنها تحرم المواطنين من حقهم الدستوري.
وأضاف أبو حامد لـ «البيان»، إن عدم التحصين لا يعني أن الانتخابات سيتم تأجيلها، موضحاً أنه لا يوجد أي طرف من مصلحته تأجيل الانتخابات البرلمانية سوى جماعة الإخوان التي تقوم بمحاولاتها في هذا الصدد من خلال ما تقوم به من عمليات إرهابية.
ونفى أبو حامد أن تكون هناك أية طريق للمصالحة بين الدولة المصرية والجماعات الإرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان، مؤكداً أنه لا يوجد تعامل مع هذه الجماعة إلا بسيف القانون، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحاً منذ البداية بأن أزمة الجماعة هذه المرة ليست مع الدولة وإنما مع الشعب. وأردف: «على مر تاريخ الجماعة كانت أزمتهم مع الدولة والنظام السياسي القائم، بينما كانوا قادرين على كسب تعاطف الشعب، أما الآن الوضع مختلفٌ فلا يوجد قرية في مصر إلا ولها شهيدٌ قُتل بسبب الجماعة، الأمر أصبح ثأراً ودماءً، ولا حديث عن مصالحة».