انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص قانون مكافحة الارهاب وبيان منظمة «هيومن رايتش ووتش» بشأن قانون التظاهر. واعتبر شكري البيان «أمرا مستغربا»، وتساءل قائلا: «ما الداعي اليوم لإثارتهما موضوع قانون التظاهر رغم عدم وجود قضايا حالة مرتبطة بهذا القانون اليوم، إلا إذا كان هدفهما هو التأجيج والإثارة والبحث عن أي قضية تستهدف من خلالها مصر».
وقال وزير الخارجية المصري إنه يتصور أن هناك مسؤولية ضخمة تقع على وسائل الاعلام المصرية المعبرة عن المجتمع لتظهر أهداف تلك المنظمات، وتتحدث عنها حتى يسمع صوت مصر في تناول هذه الامور.
وأشار إلى أنه لكل شخص الحق في الرفض أو الاختلاف، لكن هذا لا يعني أن يتحول الصحافي من الموضوعية إلى اعتناق انطباعات شخصية وتضخيمها.
وقال شكري إنه لا أحد منزها عن الخطأ والمراجعة، وهناك مؤسسات رقابية، وسيكون هناك مجلس شعب رقيب ومشرع في البلاد وهذا تطور لأى مجتمع صحي، أما من يأتي من الخارج ليقيّم ويفرض رؤيته لما يتصوره في صالح شعب آخر فهذا أمر مرفوض تماما.