أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يكون في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين القوى الست الكبرى وإيران، وفي احترام بنوده، مدخلاً لأمن واستقرار المنطقة.
وعبر الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، في بيان، عن أمله في أن يكون في زخم الاتفاق ما يدفع نحو تبني مقاربة سياسية جديدة في المنطقة تواجه تحديات الفتن والقلاقل، كما أكد أولوية التوجه نحو التكامل الاقتصادي وإيجاد البيئة الضرورية للتنمية المستدامة في المنطقة.
من جهة أخرى، جدد الأمين العام موقف منظمة التعاون الإسلامي حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية ووفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مطالباً بإلزام إسرائيل بالانضمام للمعاهدة ووضع ترسانتها النووية تحت الرقابة.