استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من دون سابق إنذار على مبالغ كبيرة في الحساب المصرفي لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية. وكانت الجمعية رصدت تلك المبالغ من أموال الصدقات والتبرعات التي تم جمعها مؤخراً من الداخل الفلسطيني لتنفيذ مشاريعها الرمضانية في القدس والداخل الفلسطيني والمعدة لإفطار عشرات آلاف الصائمين من فقراء ومحتاجين في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.
وأكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار أن مصادرة السلطات الإسرائيلية أموال جمعية الأقصى في الداخل الفلسطيني والتضييق على المسلمين نابع من عداء للإسلام والمسلمين وتمهيدا لتغيير الواقع في المسجد الأقصى وتكميم أفواه كل من يذكر اسم الأقصى من العرب.
وقال إن الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تنادي بهدم «الأقصى» يتم دعمها من قبل السلطات الإسرائيلية وتتم دعوتها بين الفينة والأخرى لمداولات تخص المسجد الأقصى في لجنة الداخلية في الكنيست وتقوم الحكومة بالوقوف إلى جانب هذه الجمعيات العنصرية التي تنادي بتدمير المسجد وتقسيمه مكاناً وزماناً والتي تنادي ببناء الهيكل على انقاضه.
وطالب النائب أبو عرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بإرجاع الأموال لجمعية الأقصى لأن الجمعية تقوم بواجبها الإنساني والخدماتي علماً أنها جمعية مرخصة ومعترف بها من قبل مسجل الجمعيات.