أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل متهمين في قضية «قروب الفنطاس» بكفالة، في وقت استنفرت الاجهزة الامنية الكويتية إثر بلاغ عن وجود كتابات مؤيدة لتنظيم داعش الارهابي في عدة مناطق بشكل متزامن، في وقت أحالت وزارة الداخلية ثلاثة كويتيين إلى النيابة العامة على خلفية قضايا متعلقة بتفعيل قانون «دي. إن. أيه».
وقررت النيابة العامة في الكويت اخلاء سبيل الشيخ فواز الصباح والشيخ أحمد الصباح بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار لكل منهما في قضية «قروب الفنطاس».
وجاء قرار النيابة العامة بعد التحقيق مع المتّهمين لأكثر من أربع ساعات مساء أول من أمس، وعلمت «البيان» أنهما نفيا ما نسب اليهما من تهم والتي من ضمنها الاساءة للقضاء الكويتي في قروب على برنامج «الواتس اب» واساءة استخدام الهاتف وتهم المساس بأمن الدولة ونظامها.
وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي اصدر الخميس الماضي أمراً بضبط وإحضار 13 متهماً بالقضية المعروفة اعلاميا باسم «قروب الفنطاس» منهم أربعة من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت ومحاميان وإعلاميان ومواطنون، وستستعين بالانتربول في إلقاء القبض على المتواجدين خارج الكويت.
واستندت النيابة العامة في تحقيقها الى بلاغ وزارة الداخلية الكويتية الذي قدم إليها والذي يفيد بتورط أشخاص بالإساءة إلى نظام الحكم وبعض مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، في قروب على شبكة الواتساب ضُبط بعد ضبْط هاتف أحدهم وهو محامٍ أثناء التحقيق معه في واقعة الاشتراك في تجمع أمام ساحة الإرادة بالكويت.
شعارات داعشية
في الأثناء، رصدت أجهزة وزارة الداخلية والأدلة الجنائية وأمن الدولة، شعارات داعشية في منطقة الصباحية، وتحديدا على جدران فرع تعاونية «الصباحية»، وكذلك على جدار فرع غاز في الأحمدي، وأيضا سور مدرسة في أبوحليفة. وقام الخبراء برفع البصمات تمهيدا لضبط مشتبه بهم ومعاينة خطوطهم مع العبارات المدونة عن طريق خبير الخطوط، كما أمر مدير أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح بعمل ما يلزم نحو إزالة هذه العبارات الإرهابية من الصباحية والأحمدي.
تقليل أهمية
وعلى الرغم من تعامل وزارة الداخلية بجدّية مع العبارات نظراً للظروف الأمنية، إلا أن مراقبين قلّلوا من أهميتها لأن من قام بذلك إنما يريد استفزاز أجهزة الأمن وليس مؤيداً للتنظيم الإرهابي الذي لا يستخدم عناصره أو المتعاطفون معه وصف «داعش»، مؤكدين أن من قام بذلك يريد الإيحاء بأن للتنظيم الإرهابي ظهيرا شعبيا.
إحالة إلى النيابة
في أول تفعيل لقانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الامة الكويتي الأول من الشهر الجاري، أحال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة، اللواء الشيخ مازن الجراح، ثلاثة كويتيين إلى النيابة العامة بعد تقدمهم بطلبات لإدارة الجنسية لإضافة أبنائهم الذين ولدوا خارج الكويت إلى ملفات جنسياتهم، بعد ان جاءت تحليلات الحمض النووي (دي. إن. أيه) التي أجريت عليهم سلبية.