يتوقع وسيط الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي مستورا الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة أن يقدم نهاية يوليو مقترحات جديدة في محاولة لإطلاق تسوية سياسية في سوريا، في حين أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وأطماع بعض الأطراف الخارجية في سوريا.
وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة أن ستيفان دي مستورا، يتوقع أن يقدم نهاية يوليو مقترحات جديدة في محاولة لإطلاق تسوية سياسية في سوريا. وبحسب الناطق، فان دي مستورا يجب أن يواصل مشاوراته بهدف وضع مقترحاته قبل نهاية يوليو حول طريقة دعم الأطراف السورية في سعيها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. وسوف يتحدث أمام مجلس الأمن في 28 يوليو.
وقدم دي مستورا تقريراً عن جهود الوساطة التي بذلها لمدة أسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وإلى عدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
مباحثات
في الأثناء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إن الوزير شكري عرض خلال الاجتماع مع دي ميستورا في القاهرة بشكل مفصل الجهود المصرية لتوحيد مواقف ورؤى المعارضة السورية من خلال استضافة مؤتمر القاهرة 2، والذي خرجت عنه وثيقة خريطة الطريق التي تعكس توافق المعارضة السورية على مجموعة من المبادئ والقواعد والأهداف لدفع الحل السياسي والخروج من المأزق الراهن ومواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها.
وأوضح أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على دعم مصر لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للخروج من المأزق الراهن، مؤكداً حرص القاهرة على مواصلة واستمرار التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدفع الحل السياسي للأمام، منوهاً بعناصر خريطة الطريق التي توافقت عليها فصائل المعارضة السّوريّة.
وفد
إلى ذلك، أكد شكري خلال لقائه، أمس، مع وفد لجنة المتابعة المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وأطماع بعض الأطراف الخارجية في سوريا. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار العمل المشترك للإسراع بتنفيذ مقررات القاهرة-2، لوقف نزف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه.