أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن القرار الذي صدر في البرلمان الأوروبي، والمتضمن مطالبة المملكة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة، كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي نظراً للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه، إذ لم يحظ القرار سوى بتأييد 65 نائباً من أصل 751 نائباً هم مجموع أعضاء البرلمان، ومعظمهم ممن ينتمون إلى أحزاب صغيرة، في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتهم لمشروع القرار لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في مملكة البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة.
وأكدت الخارجية أن هذا القرار لا ينسجم مع موقف ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشادت بالخطوات المهمة الكثيرة المتخذة من حكومة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على رفضها المساس باستقلالية القضاء الذي يكفل الإجراءات القانونية والدستورية وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، فإنها أكدت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً وبما يضمن احترام الآخر وعدم تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين. المنامة - بنا