أكد وزير العدالة الانتقالية المصري المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الصحافة لم تكن مقصودة من المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
لكن وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على تهييج الرأي العام، خاصة بعد حادث هجمات الشيخ زويد الإرهابية في مطلع يوليو الجاري.
وقال الهنيدي في تصريحات، أمس، إن نقابة الصحفيين وعدداً من رؤساء تحرير الصحف قدموا 3 مقترحات لتعديل المادة خلال لقائهم رئيس الحكومة، أمس الأول، تتمثل في إلغاء المادة أو نقلها لمكان آخر أو توقيع عقوبة الغرامة بدلاً من الحبس، مشيراً إلى أن الصحفيين لم يجمعوا على مطلب واحد، إنما تقدم بعضهم بمقترحات، وأكد آخرون أن الحكومة تعلم موقفهم.
وتابع أن الحكومة ستعقب على المقترحات بعد اجتماع بينه وبين ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وهى التي ستحدد الطريقة التي سيتم بها عرض التعديلات على الصحفيين بعد الانتهاء منها، ونفى تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأي اعتراضات مكتوبة على المشروع.
وشدد على أن عدم إجراء حوار مجتمعي حول المشروع قبل الإعلان عنه لأنه «كان في الثلاجة» منذ سنوات، وطلبت الحكومة تقديمه بعد الأحداث لمواجهة الموقف، والحكومة ستحاول إصدار القانون في أقرب وقت.