تقاوم أحزاب مصرية عدة العقبات التي تعترض طريق تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة التي دعا إلى ضرورة تشكيلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأكثر من مرة خلال الشهور الماضية لانتخاب برلمان متجانس ومتناسق، تمهيداً لإنجاز تلك القائمة قبل فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية.
ورغم عدم تفاؤل الكثيرين بمحاولات الأحزاب والاجتماعات القائمة من أجل الانتهاء من تشكيل القائمة الموحدة قبل فتح باب الترشح، قال القيادي بقائمة «في حب مصر» الانتخابية الكاتب الصحافي مصطفى بكري: إن «الأحزاب توافقت حول أن تكون قائمة «في حب مصر» هي القائمة الموحدة، حيث إنها تضم أكبر عدد من الأحزاب والشخصيات العامة»، لافتاً إلى أنه «تم تشكيل لجنة لمتابعة وضبط القائمة والأحزاب والشخصيات المنضمة إليها وتسمى «لجنة الحوار مع الأحزاب»، مكونة من مقرر قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، وعضو اللجنة التنسيقية بالقائمة د. أسامة هيكل، والقيادي بالقائمة مصطفى بكري، فضلاً عن نقيب الأشراف وعضو القائمة محمود الشريف».
تشاور قوى
وأشار بكري إلى أن «اللجنة تتشاور مع كل القوى السياسية والأحزاب، على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمة قبل فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، وذلك بعد تنسيق كل الترتيبات»، مبيناً أن «القائمة يمثل بها أغلب الأحزاب دون تمثيل لحزب النور السلفي، حيث إنه يعمل وفقاً لأيديولوجية مختلفة». ووفق مراقبين، فإن «احتماليات فشل تشكيل القائمة تظل واردة، لاسيما من منطلق الخلافات القائمة بين الأحزاب على نسب التمثيل، فضلاً عن الخلافات الرئيسية المتعلقة بالخلافات الأيدلوجية والسياسية».
لجنة دراسة
في السياق، قال رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، إنه «سيتم تشكيل لجنة لدراسة الأسماء المرشحة من قبل الأحزاب، والتي من المتوقع أن يكون بها أسماء مكررة يتم حذفها»، لافتاً إلى أن «كل الأحزاب تعمل على إنجاح القائمة، ولن تشهد محاولات تشكيل القائمة أية عراقيل أخرى».
وأوضح أن «أغلب الأحزاب متوافقة على فكرة القائمة الموحدة، وستمثل أكثر من 20 حزباً سياسياً»، مشيراً إلى أن «أهم وأكبر الأحزاب المصرية ممثلة في القائمة، حيث الوفد والحركة الوطنية والغد والمؤتمر، وجميعها تسعى إلى إنجاح قائمة موحدة تبتعد عن التنافس في تلك المرحلة».
موافقة حكومة
وافقت الحكومة برئاسة إبراهيم محلب، خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك تمهيداً لإقرار قوانين الانتخابات من قبل الرئيس السيسي، ومن ثم تكليف اللجنة العليا للانتخابات ببدء عملها رسمياً وفتح باب الترشح.