ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، رؤساء الكتل السياسية، البدء بمباحثاتهم لمراجعة النقاط الخلافية التي تعترض تشريع القوانين الأساسية، وإيجاد صيغة توافقية مقنعة للجميع تساعد على تمرير قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والعفو العام والأحزاب، وغيرها، وذلك بعد يومين من استئناف مجلس النواب فصله التشريعي الجديد، إثر عطلة استمرت لأكثر من شهر.

تعديلات

ونقلت تقارير إعلامية عراقية، أمس، عن عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي، قوله، ان الكتل السياسية قطعت شوطا كبيرا في الفصل التشريعي الماضي عبر تعديل وإضافة بعض الفقرات على القوانين الخلافية، كقانون المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والأحزاب، لافتا إلى ان المفاوضات السابقة قربت العديد من النقاط الخلافية بين الكتل.

وأضاف شوقي إن هناك فقرات لم يتم حسمها والكتل السياسية ستستأنف مفاوضاتها مرة اخرى اليوم الاحد في القاعة الدستورية لاستكمال مناقشة ابرز النقاط الخلافية.

وأوضح عضو كتلة المواطن ان رئيس مجلس النواب دعا رؤساء الكتل السياسية لاستئناف مفاوضاتهم حول هذه القوانين الخلافية من أجل انضاجها وتشريعها في اقرب وقت ممكن.

بدوره يقول هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردستانية، إن هناك عدة قوانين داخل مجلس النواب ما زالت محل جدل وخلاف بين الكتل السياسية، من اهمها قانون المحكمة الاتحادية.

خلافات حادة

وأشار عبد الله الى وجود خلافات حادة بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني على قانون المحكمة الاتحادية، الذي يطالب الأكراد ان يكون هناك ضمان لإقليم كردستان بما يتعلق بقضايا الخلاف بين بغداد واربيل من خلال انعقاد جلساتها وتمرير القرارات.

إيضاح

أوضح النائب الكردي هوشيار عبدالله أن التحالف الكردستاني يطالب بمنحه استثناء لتكوين الحرس الوطني في المناطق المشمولة بالمادة 140 المتنازع عليها، مبينا أن هذه الأمور كلها تحتاج إلى تفاوض ومباحثات بين لإيجاد صيغة متفق عليها. وتابع، ان الاكراد لديهم اعتراضات على قانون العفو العام بعدم شمول كل الأشخاص الذين شاركوا بجرائم.