ردود فعل متعددة، منها المؤيدة ومنها المعارضة، لقرار النائب العام في قطاع غزة، الذي نفذته الشرطة الفلسطينية، بإغلاق مقر شركة «جوال» بتهمة تهربها من دفع الضريبة وفقاً لبيان النائب العام، في وقتٍ ثارت مخاوف من انتشار الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلى مجال شركات الهواتف المحمولة.
وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قررت إغلاق كافة مقراتها في قطاع غزة، احتجاجاً على إغلاق مقر شركة جوال الرئيسي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
وانتشرت التعليقات الساخرة على قرار إغلاق شركة جوال وتضامن الاتصالات معها، انتشرت سريعا على موقع التواصل الاجتماعي المتعددة، فمنها من أوضح للمستخدمين طرقا بديلة عن الجوال تعيدنا إلى العصر القديم، ومنهم من رأى أنها لا تخالف القانون وآخرون عارضوها بكل تفاصيلها.
فأحدهم طالب بشراء حمام زاجل للاحتياط ليتمكن من التواصل مع اصدقائه، فيما قال آخر إن الشرطة ألقت القبض على كل مهربي بطاقات الشحن.
مؤيدو القرار
في السياق ذاته، كان هناك الكثيرون من المؤيدين لهذه الخطوة، إذ تؤكد أمية الحمامي إن الشركة لم تقدم للمواطن الخدمات التي ينتظرها، وانما كانت تستغله بأدق التفاصيل.
وقال وديع الخولي ان الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع المستخدمين وغلاء أسعارها يجعله يؤيد قرار الاغلاق لعلها تحاول إعادة ترتيب حساباتها.
الجهة الرسمية
على الجانب الآخر، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، اغلاق شركة جوال إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، ما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع. وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة...
حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي فلسطين، الذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعمل ضمن منظومة عالمية لمساءلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها.
يشار الى ان شركة جوال هي الشركة الوحيدة في قطاع غزة، ولا يوجد لها أي منافس.