حذرت الحكومة التونسية، أمس، حزب التحرير الإسلامي بالحل في حال لم يغير قانونه الأساسي، في خطوة تهدف للحد من مظاهر التطرف بعد أحداث سوسة الإرهابية.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في مؤتمر صحافي، إن حزب التحرير سيمنح مهلة لتغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقاً للدستور.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الدامي على نزل بسوسة أوقع 38 قتيلاً من السياح في أكبر حصيلة تشهدها البلاد في تاريخ العمليات الإرهابية.
هجوم
وفور الهجوم الإرهابي على النزل، ألمح رئيس الدولة الباجي قايد السبسي في تصريحاته إلى إمكانية مراجعة التراخيص الممنوحة للأحزاب التي ترفع رايات مخالفة لراية البلاد، في إشارة إلى حزب التحرير الذي يرفع أنصاره الرايات السوداء. وقال السبسي: لن يكون هناك في تونس من يرفع راية أخرى غير علم البلاد. ولا يعترف الحزب الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي بعد الثورة.
