قتل 11 إرهابياً في سيناء بضربات الأجهزة الأمنية المصرية أمس ، في حين شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار على أن هناك ضرورة مُلحة لتضافر الجهود للقضاء على آفة الإرهاب.
وأسفرت الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن في جنوب الشيخ زويد ورفح أمس عن مقتل 11 شخصا من التكفيريين والقبض على أربعة عناصر من المشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وفتحة نفق. واستهدفت الحملة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر وأماكن تجمع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 11 شخصا تكفيريا والقبض على أربعة أشخاص من المشتبه فيهم.
كما أسفرت الحملة أيضا عن حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، فضلا عن آليات من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.
كما تم العثور على بندقية آلية وسترة واقية من الرصاص و12 اسطوانة مصممة للعبوات الناسفة، تم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المعنية، فضلا عن اكتشاف فتحة نفق للتهريب تم تدميرها وهدمها.
موقف الداخلية
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار أن »المجتمع الدولي بأثره بات يواجه خطر الإرهاب، وأن آثاره تنعكس على كافة الشعوب وتنال من أمنها، وأصبحت هناك ضرورة مُلحة لتضافر الجهود للقضاء على تلك الآفة«.
وشدد عبدالغفار خلال الاجتماع الذى عقده مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، على أن »جهودنا ستستمر للقضاء على تلك المخططات التي تسعى لنشر العنف والنيل من أمن واستقرار البلاد«. وجاء اللقاء لمتابعة معدلات الأداء الأمني في ظل ما تشهده المرحلة من تحديات، وتفعيل الخطط والاستعدادات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة الشرطية للتصدي لأية محاولات من شأنها تكدير الأمن«.
وراجع وزير الداخلية المصري خطط انتشار القوات والخدمات في كافة المنشآت المهمة والحيوية في مصر والشوارع والميادين على مستوى المحافظات، وربط كافة الخدمات والقوات بغرفة العمليات المركزية لوزارة الداخلية. ووجه وزير الداخلية المصري ـ»بضرورة استنفار وتضافر الجهود الأمنية تأكيداً لاستراتيجية الوزارة والاستمرار في تطوير ودعم فاعليات الأمن بهدف الاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه«.
وشدد عبدالغفار على »أهمية دعم مقومات الثقة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق ترابط وثيق بين أجهزة الشرطة والمدنيين فىي إطار ضوابط حقوق الإنسان والمساواة الكاملة في التعامل مع كافة المواطنين المصريين«.
أداء
تناول وزير الداخلية المصري خلال اجتماعه طبيعة الموقف الأمني ومعدلات الأداء الواجب تحقيقها، مشدداً على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني، والمتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية والتوجيه الدائم بالجدية واليقظة في المواقع.