أكدت الحكومة اليمنية أن الفرصة لا تزال سانحة لحل يمني – يمني، مُشددة على أن الحل أمام اليمنيين هو العودة إلى ما تم الاتفاق عليه وإدراك ان اليمن للجميع، وألمحت إلى إمكانية قيام الأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية بعد إفشال الحوثيين التوصل اليها.
وقال وزير حقوق الإنسان والإغاثة بالحكومة اليمنية الشرعية عزالدين سعيد الأصبحي أمس، ان الفرصة لا تزال سانحة لحل يمني - يمني، وإن الحل أمام اليمنيين بالعودة الى ما تم الاتفاق عليه وإدراك ان اليمن للجميع.
وشدد الأصبحي حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا» قبيل مغادرته جنيف متوجها الى العاصمة السعودية على امكانية قيام الأمم المتحدة بفرض هدنة انسانية بعد فشل الحوثيين في التوصل إليها بمشاورات جنيف. وأوضح ان الوفد اليمني الشرعي حرص على البقاء في المشاورات حتى نهايتها ليثبت للجميع بأنه الباحث عن الحوار والتسوية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن والتي تمثل محطة وخطوة اولى لتحريك العملية السياسية.
عاملان أساسيان
وقال الوزير اليمني ان عدم التوصل في جنيف إلى أي نوع من الاتفاقات يعود الى عاملين أساسيين الأول هو عدم التحضير الكافي من الأمم المتحدة للعملية السياسية في اليمن، والثاني عدم فهم المهام الجديدة للمبعوث الأممي الخاص باليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأضاف ان المرحلة الراهنة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي عمل بها المبعوث الأممي جمال بنعمر، إذ تطور المشهد اليمني منذ عامي 2011 و 2012، مشيرا الى أن ما تم إنجازه خلال اكثر من عامين تقريبا تبلور في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها الجميع.
وأوضح الأصبحي ان الوضع تغير تماما بعد الـ21 من سبتمبر 2014 حيث حدث انقلاب حقيقي على الأرض ودخول مسلح الى العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة، ومن ثم اختلفت مهام المبعوث الأممي، لا سيما بعد إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي رسم خريطة طريق جديدة.
تمسك
أكد وزير حقوق الإنسان والإغاثة بالحكومة اليمنية الشرعية عزالدين سعيد الأصبحي تمسك الحكومة اليمنية بشكل كامل بقرار مجلس الأمن 2216 لأنه يمثل خارطة طريق متكاملة واضحة المعالم تماما تفرض على الحوثيين الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والإفراج عن المعتقلين. وقال ان تلك نقاط لا تحتاج لمشاورات، بل الى تنفيذ ليبدأ الحوار على النقاط التي تشكل مستقبل اليمن.