دخل قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة حيز التنفيذ في الكويت اعتباراً من اليوم، وسط تعهدات من وزارة الداخلية بالحفاظ على عادات أهل الكويت في تطبيق القانون.

وبدءاً من اليوم يجوز لوزارة الداخلية تفتيش البيوت والأشخاص والمركبات التي يشتبه بوجود أسلحة فيها، بعد الحصول على إذن من النائب العام أو ممن يفوضه، بناء على طلب وزير الداخلية.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر قبل أربعة أشهر قانون جمع الأسلحة، وتعهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح بأن تطبيق قانون جمع السلاح سيكون وفقاً للعادات والتقاليد، حيث سيتم الاستعانة بالشرطة النسائية أثناء تفتيش المنازل.

ونص القانون على فترة سماح أربعة شهور (انتهت أمس) للإعفاء من العقوبة لكل من يبادر بتسليم أسلحته لوزارة الداخلية، وأسفرت فترة السماح عن استلام 3250 سلاحاً متنوعاً، وأكثر من ثمانية أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح.