حركت قضية الوثائق التي كشفتها شبكة «ويكيليكس»، مياهاً راكدة في العراق ودفعت عضو التحالف المدني الديمقراطي النائب مثال الآلوسي إلى التذكير بحاجة العراق الملحة إلى تعيين رئيس لجهاز مخابراته.
وقال الآلوسي في تصريح صحافي، إنّ «أي شخص في العراق سواء أكان مواطناً أو سياسياً عراقي الجنسية والأوراق، وثبت ارتباطه بجهة أجنبية، تنطبق عليه أحكام التخابر مع الأجنبي». وأضاف الآلوسي معلقاً على ما قاله النائب عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية سابقاً، والذي دعا إلى محاكمة كل من ظهر اسمه في وثائق ويكيليكس، ووصف هؤلاء بأنهم «تآمروا على العراق وسعوا إلى تقسيمه»، مشدداً على أنهم مشمولون قانوناً بحكم الإعدام لمساسهم باستقلال البلد ووحدته.
وقال النائب الآلوسي: أتفق مع النائب الأسدي في رأيه، ولكني أدعو رئاسة الوزراء إلى الإسراع بتسمية رئيس جهاز للمخابرات.