حكمت محكمة الجنايات في الكويت أمس على رنا السعدون بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة ترديدها خطاب النائب السابق مسلم البراك.
وقضت محكمة الجنايات في الكويت بالحكم على رنا السعدون بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة ترديدها خطاب النائب السابق مسلم البراك عبر مقطع فيديو نشرته في موقع «يوتيوب».
وكان أمن الدولة استدعى عدداً من المواطنين الكويتيين للتحقيق معهم بقضية أمن دولة بتهمة المساس بالذات الأميرية على خلفية ترديدهم خطاب البراك. بالتوازي، أجلت محكمة الاستئناف الكويتية قضية سحب جنسية عائلة البرغش إلى جلسة الرابع من أكتوبر المقبل. وامتنعت الحكومة عن تزويد المحكمة بأسباب سحب الجنسية، فقررت محكمة اول درجة رد الجنسية لعائلة البرغش، واستأنفت الحكومة الحكم لاحقا.
إشادة أميركية
على صعيد آخر، أشادت وزارة الخارجية الاميركية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب، بنجاح السلطات الكويتية في القبض على ما يعرف بـ«خليّة الجهراء»، وهي مجموعة كانت تتألف من 12 مؤيداً لتنظيم داعش الارهابي، خططوا للقيام بهجمات ضد اهداف مدنيّة وحكومية في الكويت.
وجاء التقرير، في الجزء المخصّص للكويت، في اجزاء عدة هي «مكافحة تمويل الإرهاب»، و«التعاون الإقليمي والدولي»، و«مكافحة انتشار التطرف». وأفاد ان «الكويت حليف مهم في منطقة الخليج العربي الحساسة»، وأن «الكويت شريك ثمين في دعم السياسات التي تقوّي أمن واستقرار المنطقة»، وأنها «حليف أساسي في التحالف الدولي لمكافحة داعش».
استقلال القضاء
إلى ذلك، احالت الحكومة الكويتية الى مجلس الامة الكويتي مشروع قانون استقلال القضاء عقب التوصل الى صيغة شبه توافقية بين وزارة العدل الكويتية والمجلس الاعلى للقضاء، بعد يومين من هجوم نيابي لاذع على الحكومة نتيجة تصريح اول نسب لرئيس المجلس الاعلى للقضاء بأن الحكومة أحالت المشروع دون عرضه عليهم.
وسرعان ما تداركت الحكومة الكويتية خطأها وحدث اجتماعان بين وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع والمجلس الاعلى للقضاء انتهى بالوصول الى صيغة توافقية، إلا انه يصعب اقرار مشروع استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي الذي سينفض في الأول من الشهر المقبل، ووارد ترحيله الى دور الانعقاد الرابع الذي يبدأ أعماله نهاية اكتوبر المقبل.
وأﻛﺪ ﺭﺋيس مجلس ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎً إقراره ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍلانعقاد الحالي، لكنه ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺾ ﺩﻭﺭ ﺍلاﻧﻌﻘﺎﺩ؛ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻣبدياً ﺗﻔﺎﺅﻟﻪ بالتوصل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.