أكدت وزارة الخارجية السعودية، أمس، أنها سوف تقوم بالملاحقة القانونية للمتورطين على خلفية الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة ونشرها موقع «ويكيليكس»، مشددةً على أن الاختراق لن يؤثر في سياسات المملكة الشفافة.
وأكد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية أسامة بن أحمد نقلي، في بيان، أن «العمل لا يزال قائماً لاستكمال التحقيقات بشأن الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة ونشرها موقع ويكيليكس».
وجدد نقلي التنبيه على عدم مساعدة «أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصاً وأن العديد منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال».
كما أكد أن «وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية».
سياسات شفافة
وأشار رئيس الإدارة الإعلامية في الخارجية السعودية إلى أن هذا الاختراق «لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا في سياسات الدولة الشفافة»، موضحاً أن «ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة».
وكانت الخارجية السعودية دعت مواطنيها إلى تجنب تصفح أي موقع إلكتروني «بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة بقصد الإضرار بأمن الوطن».